قصة نمو تتجاوز 1.5 مليار مسافر.. ورحلة لا تتوقف إلى شبكة عالمية

مطار دبي.. 66 عاماً غيرت مفاهيم السفر

<p class='article-text'>تكريم السير تيم كلارك بجائزة الإنجاز مدى الحياة<br></p><p class='article-text'>انطلقت اليوم في دبي فعاليات القمة العالمية لمستقبل الضيافة، بمشاركة نحو 1000 من قادة قطاع الضيافة والسياحة والمستثمرين والخبراء وممثلي الحكومات من 50 دولة، لتؤكد الإمارة مكانتها منصة عالمية للحوار والاستثمار في أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد السياحي، وتبرز القمة هذا العام بحضور أكثر من 200 مستثمر يمثلون أصولاً تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 6 تريليونات دولار، فيما يشارك نحو 25 % منهم للمرة الأولى، بينما يأتي 40 % من المستثمرين المشاركين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وتقام القمة في مدينة جميرا خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، تحت شعار «إعادة الاستثمار في مستقبلنا»، بمشاركة أكثر من 170 متحدثاً من المسؤولين الحكوميين وقادة قطاع الضيافة والسياحة والخبراء والمستثمرين، لمناقشة التحولات التي يشهدها القطاع والفرص الاستثمارية المرتبطة بمستقبله.<br>وشهد اليوم الأول من القمة إقامة الجزء الأول من حفل جوائز قمة مستقبل الضيافة، الذي يحتفي بالقيادة والإنجاز والتميز والابتكار في قطاع الضيافة.<br>وقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي القابضة، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وراعي قمة مستقبل الضيافة، جائزة القمة للإنجاز مدى الحياة إلى السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، تقديراً لمسيرته الممتدة لعقود وإسهاماته في تطوير قطاعي الطيران والضيافة.<br>ويعكس التكريم الدور المحوري الذي لعبته القيادات والخبرات المتخصصة في تطوير منظومة الطيران والسياحة والضيافة، وتعزيز مكانة دبي على خريطة السفر العالمية.<br>30 جلسة وندوة <br>وافتتحت أعمال القمة بكلمات ترحيبية من جوناثان وورسلي، رئيس مجلس الإدارة، وعلي شاهد، الرئيس التنفيذي لشركة «ذا بنش»، الجهة المنظمة للقمة العالمية لمستقبل الضيافة، قبل انطلاق أجندة اليوم الأول التي تضمنت أكثر من 30 جلسة وندوة وتجربة وعرضاً وفعالية.<br>وتوفر القمة على مدى ثلاثة أيام منصة متخصصة لربط المستثمرين والمطورين والمشغلين وصناع القرار، من خلال الكلمات الرئيسية والجلسات النقاشية والعروض التقديمية وحلقات النقاش، إلى جانب فعاليات التواصل وحفلات الاستقبال التي تتيح بناء شراكات جديدة واستكشاف فرص استثمارية في أسواق الضيافة العالمية.<br>وقال علي شاهد، الرئيس التنفيذي لشركة «ذا بنش»: إن الاستثمار في قطاع الضيافة يشهد توسعاً يتجاوز نطاق الفنادق التقليدية ليشمل وجهات وتجارب وأنماط حياة جديدة، مشيراً إلى أن جمع أكثر من 200 مستثمر إلى جانب القادة الحكوميين والملاك والمشغلين يوفر فرصة لتحويل الحوارات إلى شراكات ومشاريع.<br>وأضاف أن شعار «إعادة الاستثمار في مستقبلنا» يعكس أهمية القرارات التي يتم اتخاذها اليوم في رسم ملامح قطاع الضيافة خلال السنوات المقبلة.<br>اتفاقيات وشراكات جديدة<br>وشهد اليوم الأول أيضاً مراسم توقيع اتفاقيتين من جانب مجموعة أكور، إلى جانب مجموعة من فعاليات التواصل وحفلات الاستقبال، من بينها حفل إفطار خاص استضافته «مرجان».<br>وتعكس هذه الاتفاقيات والفعاليات أحد الأهداف الرئيسية للقمة، والمتمثل في تحويل الحوار بين المستثمرين والمطورين والمشغلين إلى فرص عملية للتعاون والشراكات والاستثمار في قطاع الضيافة.<br>أسواق وفرص استثمارية<br>وتناولت جلسات اليوم الأول مجموعة واسعة من الموضوعات المرتبطة بمستقبل قطاع الضيافة، واتجاهات الاستثمار والتطوير، إلى جانب حركة السفر العالمية والفرص التي توفرها الأسواق الرئيسية.<br>وشملت المناقشات الصين ومصر وأفريقيا، مع تسليط الضوء على التحولات في أنماط السفر والطلب السياحي والفرص المتاحة أمام المستثمرين والمطورين ومشغلي الفنادق والوجهات السياحية.<br>كما تتناول أجندة القمة مجموعة من الملفات التي تشكل مستقبل القطاع، من بينها الاستثمار والابتكار والاستدامة والكوادر البشرية والتكنولوجيا واتجاهات السياحة، بما يوفر للمشاركين رؤية أوسع حول تطور صناعة الضيافة والفرص الجديدة التي تنشأ مع تغير احتياجات المسافرين.</p>

تنطلق برعاية أحمد بن سعيد في مدينة جميرا بمشاركة 1000 من قادة القطاع من 50 دولة

دبي تجمع 200 مستثمر بأصول 6 تريليونات دولار في قمة مستقبل الضيافة

<h2>&nbsp; استعراض 60 مشروعاًوحلاً تقنياً لمستقبل الطيران والسفر&nbsp;&nbsp;</h2><h2>تجسد النهج الذي تتبعه مجموعة الإمارات لبناء ثقافة تشجع الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت مجموعة الإمارات فعاليات النسخة الرابعة من «فرصة تك 2026»، منصتها السنوية للابتكار، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء في قطاعات التكنولوجيا والطيران والأعمال.</div></p><p class='article-text'>حيث شهدت النسخة أكثر من 90 فعالية وتجربة، واستعرضت ما يزيد على 60 مشروعاً وحلاً تقنياً، عكست رحلة الأفكار الناشئة من مراحل البحث والتجربة إلى تطبيقات عملية تدعم عمليات الطيران والسفر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5346961.jpg" alt="عمر العلماء ومحمد لنجاوي وتيم كلارك وعادل الرضا وعصام كاظم وجمال الحاي خلال الفعالية " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عمر العلماء ومحمد لنجاوي وتيم كلارك وعادل الرضا وعصام كاظم وجمال الحاي خلال الفعالية </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت نسخة هذا العام يومي 21 و22 سبتمبر الجاري، وركزت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد والروبوتات والتعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول طورتها فرق مجموعة الإمارات وشركاؤها بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة العملاء، واستشراف مستقبل العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «على مدى الأعوام الأربعة الماضية، تطورت «فرصة تك» لتصبح منصة للابتكار وبيئة لاختبار الأفكار الجريئة والطموحة، وتوظيف التقنيات الناشئة في تطبيقات عملية.</div></p><p class='article-text'>وقد انتقل عدد من هذه الأفكار بالفعل من مرحلة التصور إلى حلول فعلية تحقق قيمة حقيقية لأعمالنا وعملياتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «في عالم تتزايد فيه وتيرة التكامل مع التقنيات الرقمية، تجسد «فرصة تك» النهج الذي تتبعه مجموعة الإمارات لبناء ثقافة تشجع الابتكار والتجريب، وتعزز قدرتنا على تحويل الابتكار إلى حلول عملية تسهم في استشراف مستقبل السفر والطيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة الإمارات، في استقبال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، خلال زيارته فعاليات «فرصة تك 2026».</div></p><h2>حوارات حول المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت «فرصة تك 2026» قادة وخبراء من قطاعات التكنولوجيا والطيران والمؤسسات الأكاديمية، في سلسلة من الحوارات التي تناولت دور الأنظمة الذكية في تطوير الأعمال، والقدرات التي يحتاجها الأفراد والمؤسسات لتحويل التقدم التقني إلى أثر عملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، خلال الجلسة الحوارية الافتتاحية، أهمية الإتاحة الاستباقية للتقنيات الناشئة وما توفره من فرص لدولة الإمارات لتعزيز تنافسيتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن نجاح تبني الذكاء الاصطناعي يقاس بالأثر الذي يحققه للإنسان، ومدى الاستعداد لتجربة التقنيات الجديدة واتخاذ قرارات جريئة ومدروسة بشأنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية جلسة جمعت عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وعدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، لمناقشة منظومة الابتكار في دبي ودور التكنولوجيا في دفع نمو قطاعي السياحة والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك إيمانويل ماريل، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «OpenAI»، في جلسة تناولت مفهوم القيادة في المرحلة المقبلة من عصر الذكاء الاصطناعي، فيما استعرض روهان مورتي، المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «Soroco»، دور التوائم الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش دان هاغن، الرئيس العالمي للبيانات والتكنولوجيا في «Havas»، سبل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على دور الإنسان في توجيه هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تجربة تفاعلية، شارك نموذج «مريم 3.0» في جلسة حوارية مع عمر الإسماعيل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «MGX»، والدكتورة سعيدة جعفر، المدير العام للأعمال الدولية في «Circle». </div></p><p class='article-text'>وقدم النموذج، الذي يعتمد على عدة نماذج لغوية كبيرة، مداخلات صوتية خلال النقاش حول مستقبل الذكاء والابتكار والعمل.</p><h2>إطلاق «التجمع الأكاديمي للبحوث»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية إطلاق «التجمع الأكاديمي للبحوث»، وهي مبادرة تربط مجموعة الإمارات بشبكة من الجامعات البحثية العالمية لتطوير أبحاث تطبيقية وحلول ونماذج أولية تتناول تحديات مستقبلية في أعمال المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى توثيق التعاون بين القطاع والأوساط الأكاديمية، وتبادل المعرفة، وفتح مسارات جديدة أمام المواهب البحثية، وتحويل التحديات المستقبلية التي تواجه الأعمال إلى أبحاث تطبيقية ودراسات قائمة على الأدلة ومنتجات أولية قابلة للتطبيق بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت المجموعة المرحلة المقبلة من تعاونها الاستراتيجي مع «OpenAI»، والتي ستتيح لموظفيها وصولاً آمناً إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي وأدوات المحادثة ومساحة العمل «Work»، بما يدعم الإنتاجية والتعاونK ويوسع نطاق استخدام هذه التقنيات في مختلف قطاعات أعمال المجموعة.</div></p><h2>حلول تنتقل من التجربة إلى التطبيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت «فرصة تك 2026» مشاريع في مراحل مختلفة من التطوير، بدءاً من الأبحاث والتصورات الأولية وصولاً إلى حلول دخلت حيز التطبيق، ومن أبرزها «ARRIVE».</div></p><p class='article-text'>وهو إطار عمل طورته فرق تقنية المعلومات في مجموعة الإمارات لتوسيع استخدام هندسة البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ضمن منظومة تحافظ على الحوكمة والرقابة والمسؤولية البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تطوير «ARRIVE» بعد عامين من التجارب المكثفة، وبحلول نهاية أغسطس 2026، انضم أكثر من 2000 موظف من فرق تقنية المعلومات إلى المنظومة عبر «بوابة الذكاء الاصطناعي»، بما يدعم سرعة تطوير المنتجات الرقمية مع الحفاظ على الجودة وإمكانية تتبع مراحل العمل والتحكم بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت إدارة تقديم الخدمات في طيران الإمارات مجموعة من الحلول الرقمية المخصصة للضيافة، شملت التدريب باستخدام الواقع الافتراضي، ومنظومة «One Device»، ومنصات تربط بين التدريب والتموين والإحاطات التشغيلية وإدارة الأطقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الخدمات الفنية في «دناتا» «المركز الذكي»، وهو نظام مؤتمت لإدارة مخزون مواد الصيانة والإصلاح على مدار الساعة. ويسهم النظام في رفع كفاءة العمليات وإدارة المخزون وتقليل النفايات، من خلال استخدام حاويات قابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من عبوات الرذاذ أحادية الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت «انطلاق» بسبع شركات ناشئة تعمل مع مجموعة الإمارات ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تطوير نماذج لإثبات المفهوم، دعماً لطموحات دبي في ريادة الأعمال ضمن أجندة دبي الاقتصادية «D33».</div></p><h2>شراكات لدفع الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل إطلاق «التجمع الأكاديمي للبحوث» إحدى أبرز مبادرات نسخة هذا العام، إذ يستهدف بناء جسور أكثر تكاملاً بين قطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية، وتطوير حلول بحثية وتطبيقية يمكن توظيفها في مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعاونها مع «OpenAI»، تواصل مجموعة الإمارات توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر أعمالها، بما يوفر منصة قابلة للتوسع لدعم الإنتاجية وتعزيز التعاون بين مختلف الوظائف والقطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الثاني من «فرصة تك 2026» ورش عمل متخصصة للمشاركين، إلى جانب كلمات قدمها روي كاساغراندا، المؤرخ والفيلسوف السياسي، وماجد المنصوري، المدير التنفيذي لمتحف المستقبل.</div></p><h2>جلسات متخصصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت «فرصة تك 2026» سلسلة من الدروس التفاعلية المتخصصة التي قادتها مؤسسات عالمية رائدة، واستكشفت كيفية تحويل الأفكار الإبداعية والمعرفة التقنية إلى مشاريع وحلول ذات قيمة عملية للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة قدمتها «ETA» كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ناجحة، بالاستناد إلى تجارب وقصص رواد أعمال ومبدعين من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت «LinkedIn» كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل مستقبل التعلم والتطور المهني، مع تسليط الضوء على آليات تحديد المهارات الناشئة، وتصميم مسارات تعلم أكثر تخصيصاً، والاستفادة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع التطور المهني. </div></p><p class='article-text'>وقادت مجموعة «هيونداي موتور» نقاشاً عملياً حول قدرات أتمتة الخدمات اللوجستية، فيما قدمت «Zapata Quantum Computing» إحاطة تطبيقية حول استخدامات الحوسبة الكمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الجلسات المتخصصة المشاركين رؤى وأدوات عملية يمكن توظيفها لتحويل الأفكار والمعرفة إلى قيمة ملموسة للأعمال، بما يعزز الهدف الرئيسي لمنصة «فرصة تك» في ربط الابتكار بالتطبيق العملي، ودعم تطوير حلول جديدة لمستقبل الطيران والسفر.</div></p>

مجموعة الإمارات تقدم خلال «الحدث» أكثر من 90 فعالية وتجربة

أحمد بن سعيد: «فرصة تك» منصة لاختبار الأفكار الطموحة

<p class='article-text'>عبد الله بن طوق: <br> 750 شركة أرجنتينية تعمل في الإمارات بنهاية مارس 2026</p><p class='article-text'><br>عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ثلاثة لقاءات ثنائية مع كل من لويس كابوتو، وزير الاقتصاد الأرجنتيني؛ ودانيال سيولي، وزير السياحة والرياضة والبيئة الأرجنتيني؛ وبابلو كيرنو ماغراني، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتيني، لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والأرجنتين في المجالات ذات الاهتمام المتبادل خلال الفترة المقبلة.<br>جاء ذلك خلال ترؤس معالي عبدالله بن طوق وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الـ 30 من المعرض الدولي للسياحة «FIT 2026»، الذي يُقام في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق، خلال اللقاءات، أن العلاقات بين دولة الإمارات والأرجنتين تشهد نمواً متواصلاً، مدفوعة برؤية مشتركة، وحرص متبادل على تعزيز التعاون، وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والسياحية، بما يعكس الفرص الواعدة التي توفرها العلاقات الثنائية، ويدعم بناء شراكات أكثر فاعلية واستدامة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.<br>آفاق جديدة<br>وتفصيلاً بحث معالي عبدالله بن طوق المري مع وزير الاقتصاد الأرجنتيني فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الاقتصاد الجديد، والغذاء والزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتعدين، والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل بين اقتصادَي البلدين، ويفتح المجال أمام تطوير شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.<br>واستعرض معالي عبدالله بن طوق خلال اللقاء تطورات المنظومة التشريعية الاقتصادية في الإمارات خلال السنوات الماضية، وما شهدته من تحديثات نوعية شملت إتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 %، وإصدار عدد من التشريعات الجديدة، من أبرزها قوانين الشركات العائلية، والتعاونيات، والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بما أسهم في تطوير البيئة التشريعية وتعزيز مرونتها، وتسهيل ممارسة الأعمال، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.<br>تبادل الخبرات<br>وناقش معالي عبدالله بن طوق المري مع وزير السياحة والرياضة والبيئة الأرجنتيني سبل تطوير التعاون في السياحة الرياضية والثقافية، وتبادل المبادرات والبرامج والخبرات في تنظيم الفعاليات وتطوير الوجهات، إلى جانب تطوير المنتجات والتجارب السياحية واستكشاف فرص تنظيم فعاليات مشتركة، تسهم في تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.<br>وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن استضافة أبوظبي للدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في نوفمبر المقبل، للمرة الأولى في دولة الإمارات، تعكس الدور المتنامي للدولة في دعم الجهود الدولية لتطوير قطاع السياحة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجالات الابتكار والاستدامة وتطوير المهارات، بما يفتح آفاقاً أوسع للتنسيق مع الأرجنتين في الملفات السياحية ذات الاهتمام المشترك.<br>سجل عام 2025 قفزة استثنائية في أعداد السياح الأرجنتينيين القادمين إلى الدولة لغرض السياحة، بنمو بلغ 55.7 % مقارنة بعام 2024، ليرتفع إجمالي عدد السياح إلى 41,476 سائحاً، كما تناول لقاء معالي عبدالله بن طوق مع وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتيني آليات تعزيز الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والأرجنتين، وتوسيع مجالات التعاون، بما يسهم في تسهيل تدفق السلع والمنتجات بين أسواق البلدين، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الأرجنتينية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين محورين للربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>فرص واعدة<br>إضافة إلى ذلك شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في طاولة مستديرة، ضمت عدداً من الوزراء والمسؤولين وممثلي شركات القطاع الخاص من دولة الإمارات والأرجنتين، حيث سلّط معاليه الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في دولة الإمارات، وما توفره أسواق الدولة من إمكانات للنمو والتوسع أمام الشركات الأرجنتينية.<br>وأشار معاليه إلى تطلع الإمارات إلى الارتقاء بالشراكة الاقتصادية مع جمهورية الأرجنتين إلى مستويات أكثر تقدماً، والاستفادة من المزايا والمقومات التنافسية، التي يتمتع بها البلدان الصديقان، لافتاً إلى تنامي حضور الشركات الأرجنتينية في السوق الإماراتية، حيث ارتفع عدد الشركات التجارية النشطة للأرجنتينيين في دولة الإمارات بنسبة 21.1 %، ليصل إلى قرابة 750 شركة حتى نهاية مارس 2026، مقارنةًبنهاية مارس 2025.<br>وشكلت الطاولة منصة لتبادل وجهات النظر حول تطورات القطاع السياحي في البلدين، وسبل الاستفادة من الفرص المتاحة أمام الشركات العاملة في السياحة والضيافة، إلى جانب التعرف إلى احتياجات الزوار وبحث مجالات يمكن للقطاع الخاص من خلالها توسيع حضوره في السوق الأرجنتينية، كما استعرض المشاركون تجاربهم ورؤاهم بشأن تعزيز جاذبية الوجهات السياحية، وتطوير قنوات التواصل بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، والاستفادة من تنوع الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يدعم بناء علاقات أوسع بين مجتمعي الأعمال في قطاع السياحة في دولة الإمارات والأرجنتين.</p>

الإمارات تبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الأرجنتين

<p class='article-text'><br><br>ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الـ 30 من المعرض الدولي للسياحة «FIT 2026»، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري، بهدف تعزيز الحضور الإماراتي في الأسواق السياحية العالمية، وبحث فرص تطوير التعاون والشراكات السياحية مع دول أمريكا اللاتينية في قطاعات السياحة والسفر والضيافة، وتسليط الضوء على المقومات والمنتجات السياحية التي تزخر بها الدولة. وتناقش فعاليات المعرض مجموعة من مسارات التطوير التي تقود القطاع السياحي خلال المرحلة الراهنة، بما في ذلك التحول الرقمي والابتكار، والسياحة المستدامة والرياضية، وسياحة الأعمال، والسياحة البحرية، إلى جانب استعراض أحدث المنتجات والتجارب السياحية، وبحث فرص التعاون والشراكات بين مختلف الأسواق والجهات العاملة في قطاع السفر والسياحة.<br>منصة حيوية<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز المشاركة في الفعاليات والمعارض السياحية الدولية، باعتبارها منصة حيوية تدعم فرص التعاون مع الأسواق السياحية البارزة إقليمياً وعالمياً، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مختلف الأنشطة السياحية. وأشار معاليه إلى أن معرض «FIT 2026» يمثل فرصة لتعزيز التواصل مع الأسواق السياحية في أمريكا اللاتينية، وبحث فرص التعاون والشراكة مع مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة والسفر، إضافة إلى الاطلاع على أحدث الاتجاهات والتطورات التي يشهدها القطاع السياحي عالمياً. وقال معاليه، خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها في المعرض: «نجحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، في تطوير منظومة سياحية متكاملة تجمع بين تنوع الوجهات والتجارب السياحية، وتوافر بنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وتبني حلول رقمية متقدمة، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاذبية الدولة للزوار من مختلف الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة القطاع السياحي ركيزةً أساسيةً في مسيرة التنويع الاقتصادي».<br> الوجهات السياحية<br> استعرض معالي عبدالله بن طوق جهود الدولة في تنمية قطاعها السياحي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ومن أبرزها إطلاق الميثاق الوطني للسياحة، وهوية «حيّاكم في الإمارات Visit UAE»، التي تعد أول علامة سياحية وطنية موحّدة على المستوى الاتحادي في الإمارات، وتهدف إلى تقديم الدولة كوجهة سياحية واحدة ومتكاملة، وكذلك تدشين منصة «UAE Grand Tour»، التي تم تصميمها كمنتج سياحي وطني يوفر برامج سياحية تشمل أكثر من إمارة، لمدة تصل إلى 14 يوماً، ويقدم مسارات تمتد عبر الإمارات السبع، إلى جانب مواصلة تعزيز التكامل بين الوجهات والمعالم السياحية، بما يسهم في الارتقاء بالسياحة الإماراتية ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً. وسلط معاليه الضوء على عدد من الأرقام والمؤشرات التي تعكس النمو المتواصل للسياحة الإماراتية، ومنها ارتفاع مساهمة قطاع السياحة والسفر بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو قدره 3% مقارنة بعام 2024، وبنسبة 22.2% مقارنة بعام 2019. كما حققت الإمارات المرتبة الثامنة عالمياً في حجم إنفاق السياح الدوليين في الدولة خلال عام 2025، بقيمة بلغت 208.8 مليارات درهم، وبنمو قدره 2.9% مقارنة بعام 2024، و24.5% مقارنة بعام 2019.<br>أمريكا اللاتينية <br>وقال معالي عبدالله بن طوق: «حققت السياحة الوافدة من دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى دولة الإمارات أداءً قوياً وانتعاشاً لافتاً خلال عام 2025؛ إذ بلغ إجمالي عدد السياح القادمين من هذه الدول نحو 341,476 سائحاً، بنسبة نمو بلغت 15.8% مقارنة بعام 2024، أي ما يعادل نحو سبعة أضعاف معدل نمو السياحة الوافدة إلى دولة الإمارات، الذي بلغ 2.3% خلال العام نفسه». وأضاف معاليه: «جاء هذا الأداء مدفوعاً بالنمو القوي في الأسواق الرئيسية الأربع، وهي البرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا، التي استحوذت مجتمعةً على 79% من إجمالي السياح القادمين من هذه الدول خلال العام 2025، وفي مقدمتها السوق الأرجنتينية التي سجلت أعلى معدل نمو بين الأسواق الرئيسية بنسبة 55.7%، ليصل إجمالي عدد السياح الأرجنتينيين إلى 41,476 سائحاً، كما يبلغ عدد الرحلات بين دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 33 رحلة طيران أسبوعياً».<br>وأشار معاليه إلى أهمية مواصلة العمل مع شركاء قطاعي السياحة والسفر في الأرجنتين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لتطوير فرص جديدة في مجالات السياحة الثقافية والرياضية والفعاليات، وتحويل هذه الفرص إلى تجارب ومنتجات سياحية متكاملة تلبي تطلعات المسافرين. كما أكد معاليه أن تعزيز الربط الجوي بين البلدين الصديقين يمثل عاملاً رئيسياً في دعم حركة السياحة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.</p>

الإمارات تعزز شراكاتها مع أسواق أمريكا اللاتينية في قطاعات السياحة والسفر والضيافة

<p class='article-text'><br>تشارك فلاي دبي في الدورة الأولى من معرض سوريا للسفر للعام 2026، بدمشق خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2026.<br>يُقام الحدث تحت رعاية وزارة السياحة السورية، ويجمع نخبة من المتخصصين العالميين في قطاع السفر، وهيئات السياحة، وقادة قطاعات الطيران والضيافة، والمستثمرين، والمؤسسات الثقافية، لاستكشاف الفرص التجارية الجديدة في قطاعات السفر والسياحة والضيافة في البلاد.<br>وتؤكد مشاركة فلاي دبي بهذا المعرض التزامها الراسخ تجاه السوق السورية ودورها في تعزيز طموحات الدولة التجارية والسياحية، وذلك من خلال تحسين الربط الجوي مع دبي والوجهات الدولية الرئيسية ضمن شبكتها الواسعة.<br>الربط الجوي <br>وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "تُعد سوريا سوقاً استراتيجية هامة لـفلاي دبي وتعكس مشاركتنا في معرض سوريا للسفر التزامنا بدعم تعزيز الربط الجوي للبلاد ومسيرة التنمية طويلة الأمد فيها. وتساهم رحلاتنا إلى دمشق وحلب وهما من أسرع الوجهات نمواً في شبكتنا في تقريب المسافات بين السوريين المقيمين في دولة الإمارات والمنطقة وبين عائلاتهم وأصدقائهم وفرص الأعمال، اضافة الى تسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة. ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في قطاع السفر والسياحة السوري لدعم التعافي المستمر للقطاع مع انفتاح البلاد مجدداً على العالم."<br>يُذكر أن فلاي دبي كانت أول ناقلة وطنية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى دمشق في يونيو 2025، حيث بدأت بتشغيل رحلة يومية بين مطار دبي الدولي ومطار دمشق الدولي .ومنذ ذلك الحين، رفعت الناقلة اعداد رحلاتها لتصل إلى ثلاث رحلات يومية، مما يعكس استمرار الطلب على السفر بين البلدين. وفي يوليو من هذا العام 2026، وسّعت فلاي دبي حضورها في سوريا من خلال إطلاق رحلات يومية مباشرة بين مطار دبي الدولي ومطار حلب الدولي بعد انقطاع دام قرابة 14 عاماً. وتوفر هذه الخدمات روابط حيوية للمسافرين وقطاع الأعمال، حيث تربط سوريا بأكثر من 125 وجهة ضمن شبكة فلاي دبي حول العالم انطلاقا من مركز الطيران في دبي.<br>وتأتي النسخة الأولى من معرض سوريا للسفر في وقت يواصل فيه قطاع السياحة في سوريا نموه وسط مؤشرات على تعافٍ مستدام، مدعوماً بزيادة تدريجية في أعداد الزوار خلال العام الماضي. ويوفر الحدث منصة مخصصة للتواصل التجاري وبناء الشراكات الاستراتيجية، مسلطاً الضوء على الفرص التجارية ودور السياحة كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.</p>

فلاي دبي تشارك في معرض سوريا للسفر

<p class='article-text'>أعلنت حكومة ولاية كارناتاكا الهندية استعدادها لتقديم «السجادة الحمراء» للمستثمرين الذين أبدوا اهتماماً بالاستثمار في قطاع السياحة بالولاية، وذلك عقب زيارة وزير الطاقة والسياحة في كارناتاكا، كيه جيه جورج، الأخيرة إلى دبي، والتي شهدت لقاءات مع عدد من المستثمرين وأفراد الجالية الهندية.<br>وقال جورج إن العديد من الهنود الذين التقى بهم خلال زيارته إلى دبي أعربوا عن اهتمام قوي بالاستثمار في القطاع السياحي في كارناتاكا، مؤكداً أن حكومة الولاية ستوفر التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الوجهات السياحية.<br>وجاءت تصريحات الوزير عقب افتتاحه احتفالات «يوم السياحة العالمي» التي نظمتها إدارة المنطقة وإدارة السياحة في ساحة قصر ميسورو، حيث استعرض توجهات الحكومة لتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد المحلي، وزيادة جاذبية الولاية أمام الاستثمارات الخاصة.<br>وأكد جورج التزام حكومة كارناتاكا بتطوير البنية التحتية السياحية وتهيئة بيئة أعمال تدعم نمو المؤسسات العاملة في القطاع، مشيراً إلى منح البنية التحتية السياحية «وضع الصناعة»، إلى جانب إطلاق سياسة سياحية جديدة تستهدف تسهيل الاستثمارات طويلة الأجل وتوفير حوافز أكبر للمستثمرين.<br>وتولي الحكومة أولوية لتطوير مجموعة من أبرز الوجهات السياحية في الولاية، تشمل المناطق الساحلية ومالناد وهامبي وبادامي وفيجايابورا وكوداجو وتشيكاماجالورو، إلى جانب المواقع التراثية المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».<br>وتجمع كارناتاكا بين المقومات الطبيعية والمواقع التاريخية والتراثية، فيما تمثل ميسورو، وهامبي، وكوداجو وغيرها من الوجهات عناصر رئيسة في المنتج السياحي للولاية، ما يفتح المجال أمام تطوير مشروعات جديدة في مجالات الضيافة والمنتجعات والخدمات السياحية والبنية التحتية المرتبطة بالزوار.<br>وفي السياق ذاته، دعا عضو الجمعية التشريعية عن منطقة ناراسيمهاراجا، تانفير سايت، حكومة الولاية إلى إنشاء دائرة سياحية تربط بين خمس مقاطعات، بما يسهم في تنظيم حركة السياح وتسهيل وصولهم إلى مجموعة من المعالم والوجهات في المنطقة.<br>وأوضح سايت أن المسار المقترح يمكن أن يربط بين المعابد ومحميات الحياة البرية وحديقة الحيوان، إضافة إلى حدائق «بريندافان» الشهيرة عند سد كريشناراجا ساجار، بما يوفر تجربة سياحية أكثر تكاملاً للزوار.<br>واقترح كذلك إضاءة قصر ميسورو يومياً لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وفي توقيت محدد على مدار العام، بدلاً من اقتصار هذه الفعالية على موسم مهرجان «داسارا»، معتبراً أن استمرار الإضاءة يمكن أن يشجع الزوار على تمديد إقامتهم والمبيت في ميسورو.<br>كما دعا إلى تكثيف الترويج لجولات عربات «التونجا» التقليدية، وإنشاء نظام شبكي يسهل تنظيم الجولات السياحية داخل المدينة، بما يعزز تنقل الزوار بين أبرز المواقع والمعالم.<br>وعلى صعيد الاستعدادات لمهرجان «داسارا»، وجه الوزير جورج إدارة المنطقة بتوفير ترتيبات جلوس منفصلة ومرافق خاصة للسياح الأجانب الذين يزورون ميسورو خلال فترة المهرجان، في إطار الاستعداد لاستقبال الزوار وتعزيز تجربة السياحة الدولية.<br>وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه كارناتاكا إلى توسيع قاعدة الاستثمارات السياحية وتنويع المنتجات والوجهات، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص، فيما تبرز زيارة الوزير إلى دبي كقناة للتواصل مع المستثمرين الهنود المقيمين في الإمارات والتعريف بالفرص المتاحة في أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في الولاية.</p>

تفتحان آفاقاً جديدة للمستثمرين

دبي وكارناتاكا الهندية تعززان التعاون السياحي والاستثماري

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يضطلع قطاع السياحة في دولة الإمارات بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنوعه، مستفيدا من منظومة متكاملة تجمع بين تطور البنية التحتية، وتنوع المنتجات والتجارب السياحية، وقوة الربط الجوي، وتنامي الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب تكامل الجهود السياحية بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم قطاع السياحة والسفر بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو 3 بالمئة مقارنة بعام 2024، وبأكثر من 22 بالمئة مقارنة بعام 2019، فيما بلغ إنفاق السياح الدوليين نحو 209 مليارات درهم، بما يؤكد دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات خلال عام 2026 تطوير منظومتها للسياحة المستدامة، مع اعتماد السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي تستهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، وتطوير منتجات وتجارب سياحية مستدامة تعكس المقومات الطبيعية والثقافية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدولة 55 محمية طبيعية، فيما جرى إعادة تأهيل نحو 4,900 هكتار من الصحاري والجبال والشواطئ، بما يعزز مقومات السياحة البيئية ويدعم تطوير تجارب قائمة على الطبيعة، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية ونشر ممارسات السياحة المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات إطلاق الهوية السياحية الوطنية الموحدة "حيّاكم في الإمارات– Visit UAE"، التي تقدم الدولة كوجهة سياحية واحدة متكاملة، وتبرز المقومات والتجارب التي توفرها كل إمارة تحت علامة وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن إطلاق منصة «UAE Grand Tour»، التي توفر برامج سياحية تمتد عبر الإمارات السبع وتصل مدتها إلى 14 يوما، بما يشجع الزوار على الجمع بين أكثر من وجهة، ويدعم إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي، ويتيح تطوير برامج متكاملة تستهدف الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، برنامج "دعوة من دبي"، الذي يتيح للمقيمين دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة المدينة ومشاركتهم أجمل تجاربها، في مبادرة تحتفي بدورهم كأفضل سفراء للمدينة، ويستمر البرنامج حتى 31 أكتوبر 2026، ويمنح المقيمين من نحو 200 جنسية مزايا حصرية عند دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لاستكشاف المدينة والاستمتاع بتجاربها المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مبادرة "سفير رأس الخيمة - RAK Ambassador "، الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والسياحة، من خلال إشراك المواطنين والمقيمين في الدولة في الترويج لها واستقطاب الزوار من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم المبادرة، التي تستمر حتى 31 أكتوبر 2026، على تمكين المواطنين والمقيمين من دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارة الإمارة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات الإشغال الفندقي ودعم مجتمع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار «حياكم في أبوظبي»، المبادرة الترويجية الرائدة لدائرة الثقافة والسياحة، استقبلت أبوظبي زوّارها من مختلف أنحاء العالم لقضاء عطلة صيفية مميزة، جمعت بين الفعاليات المميزة في مدن ياس الترفيهية، والتجارب الثقافية والفنية في متاحف المنطقة الثقافية بالسعديات، بالإضافة إلى تنظيم برامج متنوِّعة تناسب أفراد العائلة، بما يعكس مكانة أبوظبي، وجهةً عالمية رائدة للسياحة والترفيه والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المبادرات في تعزيز مسار تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الإمارات إلى توسيع نطاق السياحة خارج المدن الكبرى، وتعزيز حضور القرى والوجهات الناشئة ضمن المنظومة السياحية، بما يسهم في تنويع المنتجات والتجارب وتوزيع العوائد الاقتصادية للحركة السياحية على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم السياحة الداخلية، حققت حملة «أجمل شتاء في العالم» في نسختها السادسة نتائج لافتة، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 12.5 مليار درهم، فيما وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى نحو 5 ملايين نزيل، بزيادة 5 بالمئة مقارنة بالنسخة السابقة، وبلغ معدل الإشغال الفندقي 84 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية تنوع التجارب السياحية في الدولة، من الوجهات الحضرية والفعاليات العالمية، إلى التجارب الثقافية والطبيعية والصحراوية والساحلية، بما يتيح استقطاب شرائح وأسواق سياحية متعددة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في هذا المجال، مشروع "المسارات الثقافية في العين"، الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهو مسار استكشافي تفاعلي يأخذ الزوار في رحلة غامرة عبر واحتَي الجيمي والقطارة التاريخيتين في مدينة العين، ويهدف إلى تعزيز الفهم للطابع الثقافي الأصيل لمدينة العين وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتيح هذا المسار المقرر استمراره حتى 31 ديسمبر الجاري، تجارب ثقافية متنوعة تعكس روح العين وثرائها الحضاري على طول امتداده البالغ 1.4 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، يواصل القطاع الفندقي استقطاب الاستثمارات وتطوير منتجات ضيافة متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، فيما تعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص فرص نمو الاستثمارات وتطوير العروض السياحية ورفع القدرة التنافسية للوجهة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق القطاع مؤشرات نمو قوية خلال عام 2025، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة نحو 32.34 مليون نزيل، مقارنة بـ30.75 مليون نزيل في عام 2024، بنمو بلغ نحو 5.2 بالمئة، فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة، بزيادة تقارب 5.9 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى نحو 49.21 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو 9.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية نحو 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه النتائج منظومة نقل جوي تتمتع بمستويات عالية من الترابط والاتصال العالمي، حيث ارتفع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2025 إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة بلغت 6.1 بالمئة، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى نحو 855.3 ألف حركة، بنمو 6.8 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مطارات الدولة على حصة بارزة من حركة السفر الدولية، فيما واصل مطار دبي الدولي أداءه العالمي، إذ تصدر قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث حركة المسافرين الدوليين خلال عام 2025 بـ 95.2 مليون مسافر، في مؤشر يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للطيران والربط بين الأسواق الدولية.</div></p>

السياحة الإماراتية.. نمو مستدام وتكامل وطني يعززان مكانة الدولة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">بمناسبة يوم السياحة العالمي يسلط صندوق أبوظبي للتنمية الضوء على أهمية الاستثمار في قطاع السياحة المستدامة ودوره في دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز نمو الاقتصادات المحلية للدول المستفيدة، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم الصندوق من خلال أنشطته التمويلية والاستثمارية المشاريع التي تجمع بين الأصول السياحية والبنية التحتية وشبكات الربط والقدرات المحلية اللازمة لتعزيز تنافسية الوجهات السياحية ودعم نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد الكعبي، نائب المدير العام بالإنابة، والمدير التنفيذي لقطاع الاستثمارات في صندوق أبوظبي للتنمية: «يسهم الاستثمار في قطاع السياحة في تحقيق قيمة مضافة، تمتد آثارها إلى مختلف قطاعات الاقتصاد من خلال دعم جهود التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتوفير الفرص للمجتمعات المحلية، وفي صندوق أبوظبي للتنمية ننظر إلى المشاريع من منظور أثرها الاقتصادي الشامل، ونعمل على دعم البنية التحتية والأصول، التي تعزز مكانة الوجهات السياحية، وتسهم في تحقيق النمو المستدام في الدول الشريكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس محفظة صندوق أبوظبي للتنمية هذا التوجه نحو تعظيم الأثر الاقتصادي للاستثمارات السياحية، من خلال تمويل مشاريع نوعية، تسهم في تطوير القطاع السياحي وتعزيز مقوماته، بما يدعم تنافسية الوجهات السياحية، ويعزز أثرها الاقتصادي. وتشمل هذه المشاريع استثماراً بقيمة 440 مليون درهم في مشروع «سوفتيل ليجند بيراميدز الجيزة» في مصر، الذي يقع بالقرب من أحد أبرز المعالم الثقافية والتاريخية في البلاد، إلى جانب تطوير مجمع سياحي في صلالة بسلطنة عُمان بقيمة 764.5 مليون درهم، يمتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع، ويضم مرافق للضيافة ومرسى بحرياً، ومشاريع لتطوير الواجهة الساحلية، إضافة إلى الطرق والمرافق العامة، وفي المملكة المغربية أسهم دعم متحف أصيلة في تعزيز البنية التحتية الثقافية، والحفاظ على تراث المدينة وإبرازه، بما يعزز جاذبيتها السياحية، ويدعم اقتصادها المحلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه المشاريع مجتمعة نهج صندوق أبوظبي للتنمية في توجيه استثماراته نحو مشاريع تربط قطاع السياحة بالبنية التحتية والنشاط الاقتصادي والفرص المحلية، بما يسهم في دعم النمو المستدام طويل الأمد للوجهات السياحية في الدول المستفيدة.</div></p>

صندوق أبوظبي للتنمية يعزز الاستثمار السياحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت <a href="http://Bfliving.com" target="_blank">بلومفيلدز للعطلات</a> على لقب «الشركة الرائدة في إدارة الإيجارات قصيرة الأمد في دبي لعام 2026» ضمن الدورة الثالثة والثلاثين من جوائز السفر العالمية التي أقيمت في دبي، في إنجاز يمثل محطة مهمة للشركة الإماراتية مع مواصلة نموها في قطاع الإيجارات قصيرة الأمد وبيوت العطلات في دولة الإمارات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تقديم الجائزة إلى السيد عدنان ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة بلومفيلدز للعطلات، إلى جانب السيد خير النجار، المدير العام، والسيد محمد أريب، رئيس التسويق والأنظمة، من قبل السيد غراهام كوك، مؤسس جوائز السفر العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التكريم في وقت يشهد فيه قطاع السياحة والضيافة في دولة الإمارات تطوراً مستمراً، مع تزايد أهمية خيارات الإقامة قصيرة الأمد التي تتم إدارتها باحترافية ضمن تجربة الزوار. وبالنسبة إلى بلومفيلدز، تمثل الجائزة تقديراً لمسيرتها وتركيزها على إدارة أماكن الإقامة للسياح والمسافرين من رجال الأعمال القادمين إلى دولة الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد عدنان ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة بلومفيلدز للعطلات: «يشرفنا الحصول على هذه الجائزة، ونعتبرها تقديراً لمسيرتنا باعتبارنا واحدة من أكبر شركات إدارة بيوت العطلات في دولة الإمارات. ونواصل العمل باستمرار لتحقيق المزيد من الإنجازات، ونعمل بشكل فعّال على استضافة المزيد من السياح والمسافرين من رجال الأعمال خلال هذا العام»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر بلومفيلدز للعطلات خدمات إدارة أماكن الإقامة قصيرة ومتوسطة الأمد، مع التركيز على العقارات التي تتم إدارتها باحترافية وتجارب الضيوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الشركة على توسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير ملفها العقاري لتلبية الاحتياجات المتغيرة للزوار الباحثين عن بدائل للإقامة الفندقية التقليدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى بلومفيلدز، توفر هذه الجائزة من جوائز السفر العالمية فرصة للبناء على عملياتها الحالية ومواصلة توسيع محفظتها في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وأكدت الشركة استمرار تركيزها على جودة الخدمات وتجربة الضيوف واستضافة أعداد متزايدة من السياح والمسافرين من رجال الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر إدارة الشركة إلى هذا التكريم باعتباره جزءاً من مسيرة نمو أوسع، وليس محطة نهائية، مع استمرار التوسع وتطوير خدمات بيوت العطلات كأحد المحاور الرئيسية لخطتها المستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مواصلة دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة والأعمال، تهدف بلومفيلدز للعطلات إلى المساهمة في منظومة الضيافة من خلال توفير أماكن إقامة قصيرة ومتوسطة الأجل تتم إدارتها باحترافية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبذة عن بلومفيلدز للعطلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلومفيلدز للعطلات هي شركة إماراتية متخصصة في إدارة بيوت العطلات، وتركز على توفير أماكن إقامة قصيرة ومتوسطة الأمد تتم إدارتها باحترافية للسياح والمسافرين من رجال الأعمال. وتواصل الشركة توسيع حضورها في دولة الإمارات، مع التركيز على جودة الخدمات وتجربة الضيوف والنمو في قطاع الضيافة</div></p>

محطة مهمة لشركة إدارة بيوت العطلات الإماراتية مع مواصلة توسعها في القطاع

بلومفيلدز للعطلات تحصد لقب الشركة الرائدة في إدارة الإيجارات قصيرة الأمد ضمن جوائز السفر العالمية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت شركة فلاي دبي، الأربعاء، تشغيل رحلات دولية منتظمة على خط دبي–بوخارا–دبي، في خطوة تعزز الربط الجوي بين دبي ومدينة بوخارا، وتدعم جهود تحويل المطار إلى بوابة دولية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تشغيل الرحلات المنتظمة بعد فترة واجه خلالها مطار بوخارا، الذي بدأ عملياته في 1 يناير 2023، صعوبة في الحفاظ على خدمات جوية دولية منتظمة، ما يجعل تدشين خط دبي محطة مهمة في مساعي تعزيز الحركة الدولية عبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعول قطاع السياحة والأعمال في بوخارا على الرحلات الجديدة في دعم حركة الزوار وتعزيز التواصل مع الأسواق الدولية، في ظل أهمية دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للربط الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس السابق لمجلس السياحة في بوخارا، بومانارايان شريستا، إن الرحلات المنتظمة يمكن أن تسهم في جعل الربط الجوي الدولي لبوخارا أكثر استدامة، مستفيداً من مكانة دبي كمركز عالمي رئيسي للعبور، ومن شبكة فلاي دبي التي تضم أكثر من 120 وجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تشغيل خط دبي–بوخارا إضافة جديدة إلى شبكة فلاي دبي في نيبال، ويفتح أمام المسافرين في بوخارا اتصالاً مباشراً مع دبي، بما يتيح الاستفادة من شبكة الوجهات التي تربط بها الناقلة عبر مركزها في دبي.</div></p>

«فلاي دبي» تدشن رحلات منتظمة إلى بوخارا النيبالية

<p class='article-text'><br>وقّعت حكومة المالديف وشركة إيجل هيلز الإماراتية اتفاقية الشروط التجارية لتطوير «مالديفز ووترفرونت آند مارينا»، وهي وجهة جزيرية متكاملة جديدة في منطقة راس ماليه، في خطوة تمثل واحدة من أكثر المبادرات التطويرية طموحاً في تاريخ البلاد، وتحدد اتفاقية الشروط التجارية التوجه المشترك والأسس التجارية الرئيسية للمشروع، على أن تُستكمل صياغة الشروط التفصيلية مع تقدم مراحل المشروع، ومن المتوقع أن يصل الحجم الإجمالي للتطوير، عبر مراحله المختلفة، إلى نحو 12 مليار دولار أمريكي، بما يجسد رؤية تحولية طويلة الأمد لمستقبل المالديف.<br>وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إيجل هيلز: «المالديف مكان استثنائي، بجمال لا يُضاهى وجاذبية عالمية فريدة، وطموحنا أن نبني على هذه المقومات بمسؤولية، وأن نخلق وجهة عالمية بكل المقاييس».<br>ويجري تطوير المشروع ليكون وجهة عالمية للسياحة والحياة على الواجهة البحرية ومرسى لليخوت، تجمع في مكان واحد بين الضيافة العالمية، والوحدات السكنية الراقية، والوحدات السكنية ذات العلامات الفندقية، ومرسى عالمي لليخوت، والمرافق الترفيهية المطلة على البحر، إلى جانب المطاعم ومتاجر التجزئة والترفيه والعافية والتعليم والرعاية الصحية والمرافق المجتمعية.<br>وقال الدكتور عبدالله مطلب، وزير البنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية في المالديف: «وجدت المالديف في «إيجل هيلز» شريكاً يتحدث سجله الحافل عن نفسه، فمن تطوير وسط مدينة دبي إلى بلغراد ووترفرونت ووجهات تمتد عبر ثلاث قارات، قلما نجد اسماً في قطاع العقارات العالمي يتمتع بالثقل والخبرة في بناء وجهات متكاملة على نطاق مدن كاملة من الصفر، وهذا هو مستوى الشراكة الذي نجحنا في تأمينه لراس ماليه».<br>وأضاف مطلب: «يمثل المشروع بالنسبة للمالديف أكبر برنامج استثماري في تاريخنا، مع تدفق المليارات من الدولارات من الاستثمارات الأجنبية عبر نظامنا المصرفي، وتوفير آلاف الوظائف وآلاف المنازل للأسر المالديفية، إلى جانب إيرادات مباشرة لخزينة الدولة من كل عملية بيع، وكل ذلك من دون إعفاءات ضريبية أو اقتراض حكومي».<br>ويرتكز المشروع على إحدى أهم نقاط القوة التي تتمتع بها المالديف، وهي قوة علامتها ومكانتها العالمية، فقد رسخت المالديف حضوراً استثنائياً على خريطة السياحة الدولية، بفضل طبيعتها الفريدة ومستوى الضيافة وتجربة الجزر التي تميزها عن غيرها. وسيبني المشروع على هذا الإرث، ليكمل قطاع المنتجعات العالمي الذي تشتهر به البلاد بجيل جديد من تجارب الحياة على الواجهة البحرية والضيافة والمراسي.<br>وستضم الوجهة فنادق ومنتجعات عالمية، ووحدات سكنية راقية ووحدات سكنية ذات علامات فندقية، ومراسي ومماشي وممرات ممتدة على الواجهة البحرية، ومطاعم ومتاجر ومرافق للعافية والترفيه، إلى جانب مرافق التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية المجتمعية والمساحات العامة، بما يخلق بيئة متكاملة تجمع بين السياحة والحياة السكنية والنشاط الاقتصادي على مدار العام. وستُطرح العقارات ضمن الوجهة وفق إطار لحق الإيجار طويل الأجل، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في المالديف، ولمدة تصل إلى 99 عاماً. ومع كل انتقال لهذا الحق، سواء بالبيع أو الإرث، تبدأ مدة جديدة تصل إلى 99 عاماً، بما يضمن استمراريته عبر الأجيال.<br>ومن شأن المشروع أن يوسع نطاق التجربة السياحية في المالديف، ويخلق أسباباً جديدة للزيارة والإقامة لفترات أطول والعودة والاستثمار، ويجذب شرائح جديدة من الزوار والمستثمرين الدوليين، بما يعزز مكانة المالديف واحدة من أكثر الوجهات السياحية ووجهات نمط الحياة تميزاً وجاذبية في العالم.</p>

«إيجل هيلز» تستثمر 12 مليار دولار لتطوير «مالديفز ووترفرونت آند مارينا»

<p class='article-text'>تعزز الشراكات المتنامية بين قطاعي الضيافة والتنقل في دولة الإمارات، آفاق السياحة الوطنية عبر تقديم تجارب سفر متكاملة ومستدامة للزوار من لحظة الوصول، وفي هذا الإطار اختتمت «يوروغلف للتنقل» مشاركتها في «سوق السفر العربي 2026» بتوقيع مذكرة تفاهم مع «سها للضيافة»، التابعة لمجموعة شرف والمتخصصة في الشقق الفندقية الراقية في دولة الإمارات، في خطوة تستهدف استكشاف فرص جديدة للتكامل بين قطاعي الضيافة والتنقل، والارتقاء بتجربة الزائر من لحظة الوصول وحتى مختلف مراحل إقامته في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتأتي الاتفاقية في إطار التوجه المتنامي نحو تقديم تجارب سفر متكاملة، من خلال ربط خدمات الإقامة الفندقية بحلول النقل المختلفة، بما يشمل خدمات الاستقبال والتوصيل من وإلى المطارات، والتنقلات المحلية، وخدمات النقل المخصصة للإقامات الممتدة.<br>وقال ماريوس أنطون، المدير العام في «يوروغلف للتنقل»: «تضع دورة هذا العام من سوق السفر العربي مستقبل القطاع حتى عام 2040 في صدارة النقاش، وفي مقدمة التحولات التي نشهدها اليوم تنامي التوجه نحو تجربة سفر أكثر تكاملاً وترابطاً. فالمسافر لا يفصل بين إقامته وتنقله من وإلى المطار وحركته داخل الوجهة؛ بل ينظر إليها باعتبارها تجربة واحدة، ويتوقع أن تكون أكثر سهولة وسلاسة في جميع مراحلها».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ومن هذا المنطلق، تفتح شراكتنا مع سها للضيافة المجال أمام ترجمة هذا التوجه إلى حلول عملية، من خلال ربط الإقامة بخدمات النقل من وإلى المطار والتنقلات المحلية وحلول التنقل المصممة للإقامات الممتدة. ونرى في هذا التكامل بين الضيافة والتنقل فرصة للارتقاء بتجربة الزائر وتقديم قيمة أكبر عبر مختلف مراحل رحلته، وتعزيز دور حلول التنقل ضمن التجربة السياحية المتكاملة في دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>ويضع التعاون تجربة التنقل خلال فترة الإقامة في صميم مجالات العمل المشترك، من خلال ربط إقامة نزلاء «سها للضيافة» بمجموعة من حلول النقل مع سائق، تشمل خدمات الاستقبال والتوصيل من وإلى المطار، والتنقلات المحلية، وخدمات النقل التي يتم ترتيبها مسبقاً.</p><p class='article-text'>وقال فيغنيش ماني، الرئيس التنفيذي لـ«سها للضيافة»: «يتطلع المسافر اليوم بصورة متزايدة إلى تجربة سلسة ومتكاملة عبر جميع مراحل رحلته. وتشكل الإقامة محوراً أساسياً في هذه التجربة، إلا أن كيفية وصول الزوار وتنقلهم وتفاعلهم مع الوجهة طوال فترة إقامتهم لا تقل أهمية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتيح لنا شراكتنا مع يوروغلف للتنقل استكشاف سبل عملية لتكامل خدمات التنقل مع تجربة سها، بدءاً من خدمات النقل من وإلى المطار والتنقلات المحلية، وصولاً إلى توفير مرونة أكبر لزوار الإقامات الممتدة. ويعكس ذلك تركيزنا المستمر على فهم احتياجات المسافر العصري، وتوفير تجربة أكثر سهولة وترابطاً خلال إقامته في دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وتعكس الشراكة تحولاً أوسع يشهده قطاع السياحة نحو تجربة أكثر تكاملاً للزائر، تتقاطع فيها الإقامة والتنقل والوصول إلى الوجهة ضمن رحلة واحدة تتمحور حول احتياجات المسافر.</p><p class='article-text'>وتؤسس مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون يشمل خدمات نقل الزوار، وتطوير باقات تجمع بين الإقامة والمركبة، إلى جانب تطوير الأعمال المشترك والترويج المتبادل، بما يتيح للطرفين توسيع نطاق الخدمات ذات القيمة المضافة والوصول إلى شرائح متكاملة من العملاء.</p><p class='article-text'>ومن خلال الربط بين الضيافة والتنقل كعنصرين أساسيين في رحلة الزائر، تسعى الشراكة إلى دعم تجربة سياحية أكثر سهولة وترابطاً في دولة الإمارات، بما يعكس التوجه المتنامي نحو تكامل الخدمات التي ترافق المسافر عبر مختلف مراحل رحلته.</p>

شراكة بين الضيافة والتنقل تفتح آفاقاً جديدة للسياحة الإماراتية

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق: <br>الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز نمو واستدامة قطاع الضيافة<br>التوسع في الطاقة الاستيعابية وتطوير منشآت ومنتجات تلبي احتياجات مختلف شرائح الزوار<br>تعزيز حضور «حيّاكم في الإمارات – Visit UAE» في المعارض والمؤتمرات<br>تسليط الضوء على البرامج السياحية التي توفرها منصة «UAE Grand Tour»<br> </p><p class='article-text'>ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماع «المجلس الاستشاري للسياحة»، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص، من رؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.<br>وبحث الاجتماع فرص زيادة الاستثمارات في القطاع الفندقي، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو الاستثمارات وتطوير القطاع، وكذلك سبل تطوير المنتجات والعروض السياحية وتنويعها. كما تم استعراض عدد من المبادرات الوطنية ودورها في دعم نمو السياحة الإماراتية وتعزيز تنافسيتها، ومن أبرزها الهوية السياحية الوطنية «حيّاكم في الإمارات Visit UAE»، وما توفره من إطار موحد للترويج للمقومات والمنتجات السياحية في مختلف إمارات الدولة.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز نمو وتنافسية قطاع الضيافة، من خلال مواصلة تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الفندقية، وتشجيع التوسع في الطاقة الاستيعابية، وتطوير منشآت ومنتجات ضيافة متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح الزوار، إضافة إلى تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي ومرونته، بما يمكنه من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والاستجابة لها بكفاءة عالية، والحفاظ على مساره التنموي المستدام.<br>وقال معاليه خلال الاجتماع: «يعد قطاع الضيافة من أبرز القطاعات التي تظهر مؤشرات الثقة في أي دولة؛ فالمسافرون يتوجهون إلى الوجهات التي يشعرون فيها بالأمان والاستقرار، والمستثمرون يوسعون استثماراتهم في المنتجعات والوجهات السياحية والمنشآت الفندقية عندما يثقون باستدامة الطلب على المدى الطويل، فيما تعمل شركات الطيران على توسيع شبكات رحلاتها عندما تلمس نمواً مستقراً وموثوقاً».<br>وتفصيلاً، ناقش المجلس أهمية تعزيز حضور هوية «حيّاكم في الإمارات – Visit UAE»، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والسياحة أخيراً، في المعارض والمؤتمرات العالمية المتخصصة في قطاعات وأنشطة الضيافة، ومن أبرزها القمة العالمية لمستقبل الضيافة «FHS World 2026»، المقرر عقدها خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، بما يسهم في التعريف بالمقومات والفرص التي توفرها دولة الإمارات في قطاع الضيافة، حيث تعد هذه الهوية أول علامة سياحية وطنية موحدة على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، تهدف إلى تقديم الدولة وجهة سياحية واحدة متكاملة، من خلال توحيد العرض السياحي الوطني وإبراز ما تقدمه كل إمارة تحت علامة وطنية موثوقة.<br>كما سلط المجلس الضوء على البرامج السياحية التي توفرها منصة «UAE Grand Tour» في إمارات الدولة السبع، ودورها في دعم نمو قطاع الضيافة من خلال تشجيع الزوار على اختيار مسارات سياحية متنوعة لاستكشاف مختلف الوجهات في الدولة، بما يسهم في إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي. وتتيح المنصة البحث عن البرامج السياحية وحجزها من خلال شركاء قطاع السفر، مع توفير مجموعة متنوعة من التجارب التي تلبي اهتمامات الزوار، بما في ذلك السياحة العائلية والثقافية والطبيعية وسياحة المغامرات.<br>وأشاد المجلس بأهمية معرض «سوق السفر العربي ATM 2026» كمنصة عالمية بارزة لتعزيز حضور دولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية، والتعريف بتنوع وجهاتها وتجاربها السياحية، مؤكداً أهمية المشاركة الوطنية الموحدة في المعرض بما يعزز تكامل الجهود السياحية ويدعم بناء شراكات جديدة مع الأسواق الدولية.</p>

استعرض مبادرات وطنية متنوعة لتعزيز تنافسية السياحة في مختلف أنحاء الدولة

«استشاري السياحة» يبحث فرص زيادة الاستثمارات في القطاع الفندقي في الإمارات

<h2>الكلمة تحكي قصة تحوّل هائلة لانتقال الدولة من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة</h2><h2>ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً واحة للاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والإنجازات</h2><h2>الإعلام الإماراتي بات قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة أي أمة، نجد صورة كبيرة ومتداخلة في الوقت ذاته.. فهناك من يبني الجسور، وهناك من يشيّد المصانع، وهناك من يفتح أبواب الأسواق.. لكن أمام كل ذلك، هناك من يمنح كل هذه الإنجازات صوتاً وصورة وحكاية تصل إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة مثل الإمارات، نجح اقتصادها في الوصول إلى قمة، فيما تصبح الكلمة شريكاً مهماً وصوتاً عذباً في صناعة الاقتصاد ورسم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين نقرأ اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 6.2 % خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأن الناتج غير النفطي نما بنسبة 6.8 % ليبلغ قرابة 1.5 تريليون درهم، فنحن أمام أكثر من مجرد أرقام اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>نحن أمام قصة تحول هائلة، انتقلت فيها الإمارات من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة تتقدم فيها التجارة والتمويل والتصنيع والبناء والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام، مهما كانت كبيرة، تظل صامتة ما لم تجد من يمنحها معنى. وهنا تحديداً يبدأ دور الإعلام الإماراتي. فالإعلام الاقتصادي المحترف لا يصنع الناتج المحلي الإجمالي مباشرة، لكنه يصنع شيئاً لا يقل أهمية عنه: الثقة؛ والثقة هي العملة غير المكتوبة لأي اقتصاد حديث.</div></p><p class='article-text'>المستثمر يحتاج إلى المعلومة قبل أن يضع أمواله، والسائح يحتاج إلى الصورة قبل أن يحجز تذكرته، ورائد الأعمال يحتاج إلى فهم التشريعات والفرص قبل أن يؤسس شركته، والمستهلك يحتاج إلى المعرفة قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحول الكلمة الدقيقة إلى جزء من بيئة الاستثمار، ويتحول التقرير الاقتصادي إلى نافذة على الفرص، وتصبح الصورة التي تصل إلى الخارج أحد الأصول غير الملموسة للدولة.</div></p><h2>رفيق على مدى عقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى عقود، رافق الإعلام الإماراتي التحول الاقتصادي للدولة: من الموانئ والمطارات إلى المناطق الحرة، ومن العقارات والسياحة إلى أسواق المال والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن دوره أن يقول للعالم إن الإمارات تتغير فحسب، وإنما أن يجعل هذا التغيير مرئياً ومفهوماً.</p><p class='article-text'>وحين تنقل وسائل الإعلام أخبار تأسيس الشركات، وصفقات الاستحواذ، والمشروعات العملاقة، والتشريعات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، ونتائج الشركات المدرجة، فإنها تؤدي وظيفة اقتصادية بالغة الحساسية: تقليل المسافة بين الفرصة ومن يبحث عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رأس المال شديد الحساسية للمعلومة. وفي عالم تستطيع فيه الأموال الانتقال بين القارات بضغطة زر، تصبح سرعة وصول المعلومات ووضوحها وموثوقيتها جزءاً من تنافسية الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن الصحفي الذي يفسر قراراً اقتصادياً بلغة واضحة، والمذيع الذي يناقش حركة الأسواق بمهنية، ومنصة الأخبار التي تنقل بيانات الشركات بدقة، وصانع المحتوى الذي يشرح فرصة استثمارية دون مبالغة؛ جميعهم يشاركون، كل بطريقته، في بناء البيئة المعرفية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.</p><h2>حين تصبح الصورة قوة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أثر يصعب وضعه كاملاً داخل جدول إحصائي: صورة الدولة في العالم. فالدول، مثل الشركات الكبرى، تمتلك سمعة.</div></p><p class='article-text'>والسمعة الجيدة تخفض حواجز الدخول، وتجذب المواهب والاستثمارات والسائحين، وتفتح أبواباً جديدة أمام المنتجات والخدمات.</p><p class='article-text'>والإعلام الإماراتي، بلغاته ومنصاته المختلفة، أسهم في تقديم دولة لا تكتفي بتصدير النفط أو السلع والخدمات، وإنما تصدّر أيضاً صورة عن الاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والقدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'>ويمكن رؤية جانب من القيمة الاقتصادية لهذه الصورة في السياحة؛ فقد بلغت مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد الإماراتي خلال 2024 نحو 257.3 مليار درهم، بما يعادل 13 % من الاقتصاد الوطني، فيما تجاوز إنفاق الزوار الدوليين 217 مليار درهم، لتصبح الإمارات ضمن أكبر سبع وجهات عالمية من حيث الإنفاق السياحي الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بالطبع نسب هذه النتائج إلى الإعلام وحده؛ فهي ثمرة بنية تحتية وسياسات واستثمارات وشركات طيران وفنادق وفعاليات وخدمات عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب أيضاً تخيل صناعة سياحية بهذا الحجم من دون ماكينة إعلامية وتسويقية تنقل صورة الوجهة إلى مليارات البشر.</p><h2>قطاع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفرصة التي لا يسمع بها المستثمر، قد لا تصل إليها الأموال. والإنجاز الذي لا تُروى قصته، قد يبقى حبيس حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن الإعلام الإماراتي لم يعد مجرد أداة لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل أصبح هو نفسه قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي مثالاً واضحاً على ذلك. فقد أظهرت مؤشرات أداء القطاع الإعلامي في الإمارة أن مساهمته في الناتج المحلي ارتفعت من 0.49 % عام 2022 إلى 1.42 % في 2025، بينما وصل عدد الشركات الإعلامية الخاصة إلى نحو 25 ألف شركة، وبلغ عدد العاملين في القطاع، بمن فيهم الإعلاميون والمبدعون، نحو 120 ألف شخص. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت صادرات القطاع الإعلامي نحو 25 مليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تغير الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الإعلام. فالاستوديو شركة، والمنصة الرقمية مشروع، والمحتوى منتج، والإعلان صناعة، والألعاب الإلكترونية سوق، والإنتاج السينمائي استثمار، والمؤثر المحترف قد يصبح مؤسسة اقتصادية، والملكية الفكرية أصل قابل للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء التوجه في دبي لرفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة من 1.4 إلى 3 % بحلول 2033، في إشارة واضحة إلى أن الإعلام لم يعد يُعامل فقط بوصفه نشاطاً ثقافياً واتصالياً، وإنما قطاع يحمل فرص نمو واستثمار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى السينما تقدم مثالاً ملموساً؛ إذ تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الإمارات 734 مليون درهم خلال عام 2025، مع بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، في مؤشر على اتساع أحد روافد الاقتصاد الإعلامي والإبداعي.</div></p><h2>اقتصاد المستقبل يحتاج لإعلام المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الإماراتي يتجه بصورة متسارعة نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والصناعات الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وهذه قطاعات لا يكفي أن تُبنى فيها المصانع أو تؤسس الشركات؛ بل تحتاج إلى مجتمع يفهمها، ومستثمر يعرف فرصها، وشباب يستطيع رؤية مستقبله داخلها. وهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى صانع للوعي الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس إدراك هذه الحاجة في إطلاق مبادرات متخصصة مثل «برنامج صناع المحتوى الاقتصادي»، المدعوم من وزارة الاقتصاد والسياحة، بهدف تطوير قدرات جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى على تناول الاتجاهات والتطورات الاقتصادية بصورة أكثر تخصصاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التخصص مع تضخم صناعة الإعلام نفسها؛ فتقديرات «تقرير آفاق الإعلام العربي – رؤية مستقبلية» تشير إلى نمو سوق الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 17 مليار دولار في 2024 إلى 20.6 مليار دولار بحلول 2028، بما يفتح مساحات إضافية أمام الإمارات لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للمحتوى والإعلام والاقتصاد الإبداعي.</p><h2>عندما تأتي الأزمات تصبح الثقة ثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قيمة الإعلام لا تظهر في سنوات الازدهار وحدها. في الأزمات تصبح المعلومة أحياناً أثمن من المال. </div></p><p class='article-text'>فالإشاعة تستطيع أن تربك سوقاً، والمعلومة المضللة يمكن أن تضرب سمعة شركة، والخبر غير الدقيق قد يثير مخاوف المستثمرين والمستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يستطيع الإعلام المسؤول أن يضع الحقائق أمام الجمهور، ويفسر القرارات، ويواجه الشائعات، ويمنح الناس القدرة على التمييز بين الحقيقة والضجيج.</p><h2>مسؤولية مزدوجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تقع على الإعلام الإماراتي مسؤولية وطنية واقتصادية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'>فدعم الاقتصاد لا يعني تزيين الأرقام ولا إخفاء التحديات؛ لأن المستثمر الذكي لا يبحث عن الصورة المثالية، وإنما عن المعلومة التي يستطيع الوثوق بها.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها الإعلام للاقتصاد الوطني هي المهنية: خبر صحيح، ورقم موثق، وتحليل متوازن، وفصل واضح بين المعلومة والرأي والإعلان.</p><p class='article-text'>فالاقتصادات الكبرى لا تحتاج إلى إعلام يصفق لها، بل إلى إعلام يجعلها أكثر وضوحاً وشفافية وثقة.</p><h2>خلف كل رقم حكاية إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون هذه هي أجمل مهمة للإعلام الإماراتي «خلف كل رقم حكاية إنسانية». </div></p><p class='article-text'>فخلف رقم الناتج المحلي هناك موظف يستيقظ كل صباح ليبني مستقبله. وخلف تدفقات الاستثمار هناك شركة صغيرة تحلم بأن تصبح عالمية.</p><p class='article-text'>وخلف أرقام السياحة هناك عائلة تدير مطعماً، وشاب يعمل في فندق، ومرشد سياحي، وسائق، وموظف في مطار.</p><p class='article-text'>وخلف كل مشروع ضخم آلاف القصص الصغيرة التي لا تظهر في البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>والإعلام هو الذي يجد هذه القصص. هو الذي يخبرنا بأن الاقتصاد ليس أبراجاً وأرقاماً وشاشات تداول فقط، وإنما أحلام بشر.</p><p class='article-text'>لقد وصل الاقتصاد الإماراتي في 2025 إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الجزء الأكبر منه.</p><p class='article-text'>وهذه الرحلة لم تكن مجرد انتقال من النفط إلى قطاعات أخرى؛ إنها انتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والإنسان. وفي هذه الرحلة، ستزداد قيمة الإعلام لا العكس.</p><p class='article-text'>لأن المنافسة المقبلة بين الدول لن تكون فقط على الموانئ والمصانع والاستثمارات، بل أيضاً على الانتباه والثقة والسمعة والمواهب والأفكار. وهذه كلها ساحات يتحرك فيها الإعلام.</p><p class='article-text'>لذلك، حين يكتب صحفي إماراتي خبراً اقتصادياً دقيقاً، أو تنتج مؤسسة إعلامية قصة تصل إلى مستثمر على الجانب الآخر من العالم، أو يصنع شاب إماراتي محتوى يشرح بلغة العصر كيف تتغير بلاده، فإن ما يحدث ليس مجرد «عمل إعلامي».</p><p class='article-text'>لقد شيّدت الإمارات طرقاً تصل مدنها، ومطارات تصلها بالعالم، وموانئ تصل أسواقها بالقارات.</p><p class='article-text'>أما الإعلام، فقد كانت له مهمة من نوع آخر: أن يبني الجسر الذي تعبر عليه قصة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وقد لا يظهر ذلك الجسر دائماً في حسابات الناتج المحلي، ولا يمكن قياس كل أثر له بالدرهم والدولار، لكنه يظهر في مستثمر اختار الإمارات، وسائح قرر زيارتها، وموهبة جاءت للعمل فيها، ورائد أعمال آمن بفرصة على أرضها.</p>

الإنجاز الذي لا تُروى قصته بمصداقية وحرفية يبقى حبيس حدوده الجغرافية

الإعلام شريك مهم في صناعة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق سلسلة مواكبة التطورات العالمية، يشهد العالم تحوّلاً استراتيجياً غير مسبوق، لم تعد فيه قوة الدول تقاس فقط بحجم اقتصادها أو احتياطياتها النفطية أو قدراتها العسكرية، بل أصبحت هناك منظومة جديدة من عناصر القوة بدأت تتشكل في الأفق، تحوي ثلاثة أضلاع مترابطة، الطاقة المستدامة، الذكاء الاصطناعي، المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن إطلاق مفهوم «مثلث القوة والهيمنة الاستراتيجية الجديدة» على هذه المنظومة؛ لأن كل ضلع منها يعتمد على الضلعين الآخرين. الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات متزايدة من الطاقة ومراكز البيانات، والطاقة المستدامة تعتمد على تقنيات متقدمة وشبكات ذكية، وكلاهما يستهلك المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'>فالدول الضامنة لأمن الطاقة، المالكة القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي، وتؤمّن وصولها إلى المعادن الحيوية، لا تؤمّن اقتصادها فقط، بل تبني قدرة استراتيجية على الصمود والمنافسة والتأثير الدولي المستقبلي.</p><p class='article-text'>تتجه الاقتصادات العالمية نحو عصر يمكن تسميته «عصر إدارة أمن الطاقة والبيانات الضخمة والمعادن الاستراتيجية». الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، ويخلق طلباً متزايداً على الطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية استهلاك مراكز البيانات للطاقة قد يرتفع من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025، إلى نحو 950 تيرا واط/ساعة في 2030، مع نمو أسرع لمراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال: «من يمتلك أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي؟»، بل: «من يستطيع توفير الطاقة الموثوقة والمستدامة لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع؟»، وفي المقابل، فإن بناء منظومات الطاقة المستدامة ومراكز البيانات والبطاريات يحتاج إلى كميات ضخمة من المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى استمرار نمو الطلب على المعادن الاستراتيجية كالليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، نتيجة توسع تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>الطاقة المستدامة لم تعد قضية بيئية، إنما أصبحت أمناً قومياً واقتصادياً وتكنولوجياً، تنافسية صناعية وقدرة على جذب الاستثمارات، وتشغيل مراكز البيانات واستخدامات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تمتلك طاقة موثوقة، وبأسعار تنافسية، تستطيع جذب الصناعات والاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التي تعاني من نقص الطاقة أو ضعف الشبكات، فقد تمتلك أفضل التقنيات والكوادر، لكنها ستواجه صعوبة في تحويل هذه القدرات إلى مشاريع اقتصادية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والضلع الثاني، هو الذكاء الاصطناعي، لم يعد مجرد تقنية رقمية، بل أصبح بنية تحتية استراتيجية للدول. وهنا توجد علاقة مهمة جداً، فهو يستهلك الطاقة، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يجعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه يمكن أن يساعد قطاع الطاقة في تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف والانبعاثات، وفي الوقت نفسه، فإن نموه يرفع الطلب على الكهرباء ومكونات البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضلع الثالث، المعادن الحيوية، عبارة عن «المواد الخام» النحاس، والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، وغيرها، تدخل في صناعات الطاقة المتجددة، والبطاريات، ومراكز البيانات والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة القيمة: استكشاف - تعدين - معالجة وتكرير - تصنيع - إعادة تدوير - تخزين استراتيجي. وهنا تتحول المعادن من سلعة تجارية إلى أصل استراتيجي للدول.</div></p><p class='article-text'>كما أن تركّز عمليات التعدين أو التكرير لبعض المعادن في عدد محدود من الدول، يخلق مخاطر جيوسياسية واقتصادية، وسلاسل إمداد حساسة.</p><p class='article-text'>وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن قضايا تركّز الإمدادات والتكرير، أصبحت من أهم عناصر أمن المعادن الحيوية. تظهر ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة، باندماج وتكامل المقومات الثلاثة معاً. الدول الأكثر قوة، فهي التي تستطيع دمج الأضلاع الثلاثة داخل منظومة اقتصادية وأمنية متكاملة.</p><p class='article-text'>وأصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بالأمن القومي. فالأزمات المستقبلية لا تبدأ بحرب عسكرية، وإنما تبدأ بـانقطاع إمدادات معادن حيوية، هجوم سيبراني، نقص الرقائق الإلكترونية، ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة، تعطل في مكونات مراكز البيانات... إلخ، وهو أحد أهم التحولات الجديدة في مفهوم القوة الاقتصادية والاستراتيجية للدول. فالطاقة هي الوقود، والذكاء الاصطناعي هو العقل، والمعادن الحيوية هي المادة الأساسية التي تمكّن التكنولوجيا والطاقة من التوسع. ومن هنا، فإن القوة في المستقبل لن تقاس فقط بحجم ناتجها المحلي أو احتياطياتها الطبيعية، وإنما بقدرتها على تأمين هذه الأضلاع الثلاثة، وإدارتها ضمن منظومة متكاملة تعرف بإدارة مستدامة لأمن الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات سباقة في استشراف مستقبل مقومات الصمود العالمي، وإدارة الأزمات، في ظل التحديات المتسارعة، من خلال جاهزية المنظومة التشريعية للتغييرات المستقبلية، وإطلاق استراتيجيات وطنية منظمة متكاملة، منها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الذكاء الصناعي 2031، والتشريعات الخاصة بالثروة المعدنية، وتملك فرصة تاريخية لتكون نموذجاً عالمياً، ليس فقط بإنتاج الطاقة أو استيراد المعادن أو استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما ببناء منظومة وطنية متكاملة لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وتعزيز ذلك بتوقيع الشراكات العالمية لتعزيز سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة والعناصر النادرة، والاستثمار الصناعي، مع دعم التنوع الاقتصادي ضمن مشروع 300 مليار، لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، تبني تقنيات إعادة التدوير بالتركيز على الاستثمار في إدارة خردة المعادن الحرجة، وتعزيز الاقتصاد الدائري والتعدين المستدام، من خلال تطوير قطاع التعدين المحلي عبر مؤتمرات متخصصة، ودعم السياحة الجيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد يكون الهدف الاستراتيجي القادم للدولة، هو الانتقال من مفهوم أمن الطاقة إلى إدارة منظومة الأمن الاستراتيجي لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا «مثلث القوة والهيمنة الجديدة». لحماية استدامة مشاريعها واستثماراتها واقتصادها للأجيال المستقبلية.</p>

«ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تمضي دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لتعزيز المنتج الوطني، تقوم على ربط الإنتاج المحلي بالجودة والابتكار والتكنولوجيا وسلاسل التوريد والأسواق العالمية، بما يعكس تحول دعم المنتج الإماراتي من مبادرات منفردة إلى مسار اقتصادي متكامل يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ومرونته واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع مكونات هذه المنظومة على مختلف مراحل دورة الإنتاج، بدءاً من الزراعة والإنتاج الغذائي، مروراً بالصناعة والتصنيع المتقدم، ووصولاً إلى حماية هوية المنتج وفتح قنوات تسويقية وتصديرية جديدة، بالتوازي مع توجيه الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي على مشروع المنتج الوطني المحدد جغرافياً "المؤشر الجغرافي"، الهادف إلى تمييز السلع التي تتمتع بخصائص أو جودة أو شهرة مستمدة من منطقة جغرافية محددة في الدولة، سواء كانت منتجات زراعية أو صناعية أو حرفاً تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح المشروع المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة هوية تجارية تعكس خصائصها ومصادر تميزها، إلى جانب حماية هذه المنتجات والحفاظ على أساليب الإنتاج التقليدية المتوارثة، ودعم السياحة الزراعية والتراثية، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ورفع وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات المصنعة في دولة الإمارات من خلال حملات إعلامية وتعريفية، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية من الدخول إلى سلاسل التوريد الرئيسية، وتحفيز الطلب المحلي لدعم استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، كشف المركز الزراعي الوطني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن التفاصيل التشغيلية والاستراتيجية للمشروع الوطني "الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية – UAE GAP"، الذي يستهدف الارتقاء بجودة الإنتاج الزراعي المحلي وفق معايير دولية، بما يعزز قدرة المنتجات الإماراتية على الوصول إلى أسواق جديدة ويدعم تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، وصولاً إلى حصول 80% من المزارع المحلية على شهادة "UAE GAP".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع "المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً"، التي أطلقت خلال أعمال النسخة الثانية من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" في أبريل الماضي، والتي تركز على تنويع السلة الغذائية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء والأعلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أطلق المركز الزراعي الوطني مبادرة "منتج مستدام" التي تستهدف رفع نسبة استخدام المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية في قطاع المطاعم والفنادق بالدولة لتصل إلى 25 بالمئة، بما يؤسس لمسار واضح يضمن دمج خيرات مزارع الإمارات في سلاسل توريد أرقى المنشآت السياحية والفندقية بشكل تجاري مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المنظومة على المنتجات الزراعية، إذ تواصل الإمارات تعزيز قدرة المصانع الوطنية على تلبية الطلب المحلي والمنافسة خارجيا، من خلال حزمة من المبادرات التي تستهدف توطين الصناعات الحيوية، وزيادة المحتوى الوطني، ورفع الكفاءة التكنولوجية للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تم اعتماد إنشاء "الصندوق الوطني للمرونة الصناعية" بقيمة مليار درهم، لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط، إلى جانب دعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية وبناء مخزونات استراتيجية للمنتجات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت الإمارات توسيع نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة "المحتوى الوطني" وتحويله في قطاعات محددة من إطار تحفيزي إلى إطار إلزامي، بما يوجه جانباً من الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية، ويعزز حضورها في سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الرؤية كذلك سياسة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الرقمية، بما يدعم وصول المنتج الإماراتي إلى المستهلك، ويمكّن المصانع الوطنية من الارتباط بسلاسل التوريد الرئيسية، ويعزز استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي منصة "اصنع في الإمارات" كإحدى أبرز المنصات التي تجمع المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة، وتوفر قناة لربط الفرص الصناعية والاستثمارية بالقدرات الإنتاجية المحلية، مع التركيز على توطين منتجات حيوية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة والصناعة، تعكس مبادرة "Local+" التابعة لـ"أدنوك" توجهاً لزيادة أولوية المنتجات المصنعة في الدولة ضمن مشروعات الشركة، حيث جمعت المبادرة مقاولين في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات مع مصنعين محليين مؤهلين، بما يوسع فرص الشركات الإماراتية في سلاسل التوريد المرتبطة بالمشروعات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر مفهوم الاحتفاظ بالقيمة داخل الاقتصاد الوطني أيضاً في قطاع إعادة التدوير، مع تدشين أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة بطاقة إنتاجية تبلغ 185 ألف طن سنوياً، بما يتيح معالجة خردة الألمنيوم محلياً بدلاً من تصديرها إلى الخارج، وتحويلها إلى منتجات صناعية عالية الجودة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة توسيع قاعدة الإنتاج، تتجه الصناعة الإماراتية نحو مرحلة جديدة من التحول التكنولوجي، مع إطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرة "مصانع الغد الإماراتية"، التي تجمع برامج وممكنات التحول التكنولوجي الصناعي تحت مظلة واحدة، وتوفر للمصنعين أدوات لتقييم احتياجاتهم وتحديد فرص التطوير وربطهم بمزودي الحلول والخبرات وبرامج التمكين والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت البرامج التي تندرج ضمن هذه المنظومة في دعم أكثر من 700 مصنع، فيما جرى تقييم أكثر من 620 مصنعاً من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بما يعكس توجهاً نحو بناء قاعدة صناعية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسع منظومة دعم المنتج الوطني إلى خارج حدود الدولة عبر الاستثمارات والشراكات الدولية، بما يتيح ربط القدرات الإماراتية بموارد وأسواق وسلاسل قيمة إقليمية وعالمية، وهو ما يتجلى في الاستثمارات الإماراتية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة في عدد من الأسواق.</div></p>

من الإنتاج إلى الأسواق العالمية.. الإمارات تعزز تنافسية المنتج الوطني

<h2>سموه قاد نهجاً تنموياً متكاملاً جعل الإنسان محور التنمية وغايتها</h2><h2>مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي للدولة</h2><h2>الإمارة رسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص</h2><h2>الموقع الاستراتيجي للفجيرة عزز مقومات تنميتها وتطورها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي إمارة الفجيرة في الثامن عشر من سبتمبر، الذي يصادف اليوم، بالذكرى الثانية والخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم بالإمارة، مستذكرة مسيرة تنموية استثنائية ارتبطت بالبناء والإنجاز واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، قاد سموه نهجاً تنموياً متكاملاً جعل من الإنسان محور التنمية وغايتها، ومن الاستثمار في الاقتصاد والمعرفة والبنية التحتية والثقافة أساساً لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وبفضل هذه الرؤية والدعم المستمر لمختلف القطاعات، حققت الفجيرة مؤشرات تنموية واقتصادية مزدهرة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 33 مليار درهم، في دلالة واضحة على نجاح مسيرة تنموية متواصلة عززت مكانة الفجيرة على خريطة التنمية الوطنية، ورسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الذكرى الثانية والخمسون لتولي سموه مقاليد الحكم لتفتح صفحات مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع، وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي لدولة الإمارات، فمن بين الجبل والبحر، مضت الفجيرة بخطى واثقة نحو المستقبل، مستندة إلى تاريخها، ومستثمرة إمكاناتها، ومؤمنة بأن نهضة الأوطان تُبنى بالعمل المتواصل، وبالمؤسسات القوية، وبالإنسان القادر على صناعة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الموقع الاستراتيجي للفجيرة على المحيط الهندي وخارج مضيق هرمز أحد أبرز عناصر القوة في مسيرة التنمية التي شهدتها الإمارة خلال عهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي. </div></p><p class='article-text'>ومع التوسع في البنية التحتية والاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة والخدمات البحرية، تحولت الفجيرة من موقع جغرافي متميز إلى مركز يحظى بحضور مؤثر في أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وتبلغ اليوم الطاقة التكريرية في الإمارة نحو 401 ألف برميل يومياً، فيما عززت مرافق التخزين والخدمات البترولية المتخصصة وميناء الفجيرة، الذي يضم أحد أكبر الأرصفة البترولية في العالم، من مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً لخدمة شركات الطاقة والشحن، وشريكاً فاعلاً في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الفجيرة تعزيز حضورها اللوجستي من خلال مشروعات استراتيجية نوعية، حيث تتعاون الإمارة مع موانئ دبي العالمية لتطوير محطتين جديدتين في الرغيلات ودبا الفجيرة بامتياز يمتد لمدة 50 عاماً، بما يسهم في توسيع قدراتها المينائية وتعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية، وبذلك تتحول الفجيرة من مجرد موقع استراتيجي على خريطة التجارة إلى منظومة متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة، قادرة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص جديدة ودعم تنافسية دولة الإمارات عالمياً.</div></p><h2>قطار الاتحاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جسّد إدراج الفجيرة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع قطار الاتحاد محطة مهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وانعكاساً لمكانتها الاستراتيجية في منظومة الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح محطة الفجيرة ضمن أولى محطات المشروع ليعزز موقع الإمارة على خريطة النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المشروع أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تدعم رؤية الدولة في بناء شبكة نقل حديثة ومستدامة، حيث أسهم في ربط الفجيرة بمختلف إمارات الدولة عبر شبكة متطورة لنقل البضائع، ما عزز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض زمن وتكاليف النقل، ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح قطار الاتحاد ميناء الفجيرة والمناطق الصناعية المحيطة به بعداً لوجستياً إضافياً، من خلال تسهيل حركة البضائع والمواد الخام والمنتجات بين مراكز الإنتاج والأسواق، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية المشروع في كونه ينسجم مع الرؤية التنموية التي رسخها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة المقومات الداعمة للنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ومع انطلاق خدمات قطار الاتحاد ووصوله إلى الفجيرة، أصبحت الإمارة أكثر ارتباطاً بالشبكة الاقتصادية الوطنية، وأكثر قدرة على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابة بحرية مهمة لدولة الإمارات ومركزاً متنامياً للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم الفجيرة بوصفها مكاناً للعمل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات، وتصبح مشاركتها في الحوار الاقتصادي امتداداً لدورها على أرض الواقع، حيث حرصت على استضافة أهم الملتقيات على أرضها، منها ملتقى الفجيرة الدولي لتزويد السفن بالوقود «فوجكون»، ومؤتمر الفجيرة للتعدين، ومنتدى أسواق الطاقة، بحضور خبراء ومستثمرين وصناع قرار حول قضايا تتصل بمستقبل هذه القطاعات.</div></p><h2>277 منشأة صناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارة نمواً متواصلاً في القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، انعكس بصورة واضحة على مختلف المؤشرات الاقتصادية، فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 277 منشأة صناعية خلال عام 2025، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية 13 مليار درهم، ووفر القطاع فرص عمل لأكثر من 21 ألف موظف.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الرخص التجارية الصادرة 14135 رخصة، ووصلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3.2 مليارات درهم، إضافة إلى 11.2 مليار درهم عبر المنطقة الحرة، في مؤشرات تعكس حيوية الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه مقاليد الحكم، وضع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي التعليم في مقدمة أولويات التنمية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، فالمعرفة بالنسبة لسموه ليست خدمة تقدم للأجيال فحسب، بل ركيزة أساسية لبناء مجتمع قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تطور ملحوظ في المنظومة التعليمية، حيث يواصل أكثر من 46 ألف طالب وطالبة رحلتهم العلمية في مدارس الإمارة ومؤسساتها الأكاديمية، فيما منحت مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وفي مقدمتها جامعة الفجيرة، هذا المسار بعداً مؤسسياً، يربط التحصيل العلمي بمتطلبات العمل والتخصص والتطور المهني، وأسهمت في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم مختلف القطاعات وتسهم في مسيرة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظي القطاع الصحي باهتمام كبير ضمن رؤية صاحب السمو حاكم الفجيرة، فشهدت الإمارة توسعاً متواصلاً في المرافق الصحية والخدمات العلاجية والوقائية. </div></p><p class='article-text'>وتضم الفجيرة اليوم نحو 129 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة في القطاعين الحكومي والخاص، يعمل فيها قرابة 4600 طبيب وممرض، فيما شهد عام 2025 إجراء نحو 11500 عملية جراحية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمار في القطاع الصحي وحرص القيادة على توفير خدمات متطورة تعزز جودة الحياة وترسخ الأمن الصحي للمجتمع.</p><h2>45 منشأة فندقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع السياحي تطوراً متواصلاً جعل من الفجيرة وجهة تجمع بين البحر والجبل والتراث في مشهد فريد على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة عن نمو متواصل في مرافق الضيافة والإقامة، حيث تضم الفجيرة نحو 45 منشأة في قطاع الضيافة تشمل 34 فندقاً توفر 5011 غرفة فندقية، إلى جانب 11 مبنى للشقق الفندقية تضم 432 شقة، في مؤشر واضح على اتساع القطاع وتزايد قدرته على استقطاب الزوار، وذلك لما تزخر به الإمارة من شواطئ وجبال ووديان وقلاع تاريخية ومواقع تراثية، حيث باتت الفجيرة وجهة متميزة تجمع بين السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات، وتسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل ملامح هذا الحراك بانفتاحه على الطبيعة والبحث العلمي والحفاظ على البيئة وصون مواردها المحلية، التي تعكس حرص حكومة الفجيرة نحو تطوير إمارة مستدامة وتواكب التوجهات الاتحادية والعالمية، في جميع المجالات للتغلب على التحديات البيئية مثل التغير المناخي، من خلال سن القوانين والتشريعات ومراقبة الحياة الفطرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على أن يكون للثقافة حضورها الأصيل في مشروع التنمية، إيماناً بأن بناء الإنسان لا يكتمل دون المعرفة والفكر والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق إيمان سموه بأن الثقافة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وترسيخ الهوية، شهدت الفجيرة حراكاً ثقافياً وفكرياً متواصلاً رسخ حضورها على المستويين العربي والدولي، فقد نجحت الإمارة عبر مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في تعزيز مكانتها على خريطة المسرح العالمي، فيما أسهم مهرجان البدر ومؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ومؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة في إثراء المشهد الثقافي والفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز ملتقى الفجيرة الإعلامي حضور الإمارة في النقاشات المتعلقة بمستقبل الإعلام وصناعة الوعي.</div></p><h2>51 سداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت الفجيرة اهتماماً خاصاً بملف الأمن المائي والاستدامة البيئية. وفي هذا الإطار، تضم الإمارة 51 سداً بسعة تصميمية تقارب 46 مليون متر مكعب من المياه، تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن المائي وحماية المناطق السكنية ودعم المخزون الجوفي. </div></p><p class='article-text'>كما تحتضن الفجيرة أكثر من 41 ألف دونم من الأراضي الزراعية المزروعة، في انعكاس لرؤية تنموية توازن بين متطلبات النمو والحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسخ أسس الاستدامة للأجيال المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قائد النهضة وصانع التحول في الفجيرة

حمد الشرقي.. 52 عاماً مسيرة استثنائية من الإنجاز واستشراف المستقبل

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن اختتام فعاليات الدورة الـ33 من «سوق السفر العربي 2026» بعد أربعة أيام من الفعاليات، رسّخ مكانة دبي في قلب صناعة السياحة العالمية، وجمع مجتمع القطاع لرسم ملامح مستقبل السفر والسياحة.<br>وقال سموه، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن المعرض شكّل منصة لتعزيز الشراكات وتحويل الرؤى الطموحة إلى فرص واعدة، إلى جانب دوره في دعم تكامل الجهود بين مختلف المشاركين في قطاع السفر والسياحة.<br>وأشار إلى أن «سوق السفر العربي» أسهم في تعزيز التنوع في قطاع السفر والسياحة، وترسيخ دور دبي مركزاً عالمياً تلتقي فيه الأفكار والفرص، ومنصة تنطلق منها صناعة المستقبل وترسم عبرها ملامح وجهة الغد.<br>واختتمت فعاليات «سوق السفر العربي 2026» في مركز دبي التجاري العالمي، بعد أربعة أيام شهدت مشاركة واسعة من مجتمع السفر والسياحة الدولي، إلى جانب إطلاق مبادرات وتوقيع شراكات واتفاقيات في مجالات الطيران والضيافة والتكنولوجيا والسياحة، بما يعكس اتساع نطاق المعرض ودوره في دعم نمو القطاع واستشراف تحولاته المستقبلية.</p>

«سوق السفر العربي 2026» يختتم فعالياته بنجاح وحضور دولي قوي

أحمد بن سعيد: دبي ترسخ مكانتها في قلب صناعة السياحة العالمية

<p class='article-text'>شهد معرض سوق السفر العربي لعام 2026 مشاركة واسعة وقوية من مجتمع السفر والسياحة الدولي، حيث اجتمع أبرز صنّاع القرار من كل من: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والهند، وباكستان، والمملكة المتحدة، ومصر، والكويت، وعُمان، والأردن، وتركيا، والبحرين، وجنوب أفريقيا، وقطر، والولايات المتحدة، والصين، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر.<br>وقد استقطبت الدورة الثالثة والثلاثون من المعرض مشاركين من الأسواق الإقليمية والدولية إلى دبي، بمشاركة أكثر من 55 وجهة سياحية عرضت خدماتها ومنتجاتها على مدار أيام الحدث الأربعة، هذا وتقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 6 مايو 2027.<br>وضمن حضور واسع شمل كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات ومديري المشتريات والمتخصصين في هذا المجال، عكست المشاركة المتنوعة في دورة هذا العام من المعرض مستويات الثقة المرتفعة في القطاع، كما أكدت في الوقت ذاته دور الحدث بوصفه منصة مثالية جامعة لمجتمع السفر والسياحة العالمي.</p><p class='article-text'>منصة عالمية<br>وبهذه المناسبة قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «شكّل معرض سوق السفر العربي 2026 مجدداً منصة عالمية مهمة جمعت نخبة من أبرز رواد قطاع السفر والسياحة من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، مؤكداً دور المعرض في تعزيز التواصل وبناء الشراكات واستشراف مستقبل القطاع. وقد عكست المشاركة الواسعة من الشركاء والجهات المعنية المكانة الراسخة لدبي بوصفها من أبرز الوجهات السياحية العالمية، بما تتمتع به من مقومات متنوعة وبيئة آمنة وشبكة ربط عالمية وتجارب استثنائية تلبي تطلعات المسافرين من مختلف الأسواق. وقد أتاح المعرض فرصاً مهمة لتعزيز الشراكات القائمة وفتح آفاق جديدة للتعاون، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى واستكشاف فرص واعدة للنمو والابتكار في قطاع السياحة». <br>وأضاف كاظم قائلاً: «نعتز بمشاركتنا في دورة ناجحة وجديدة من معرض سوق السفر العربي، التي أتاحت لنا فرصة مواصلة الحوار والتواصل مع شركائنا واستكشاف آفاق جديدة للتعاون. ونتطلع إلى البناء على هذه الشراكات وتعزيزها بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة السياحة الدولية ودعم النمو المستدام للقطاع وتعزيز تنافسيته على المدى الطويل في ضوء الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي D33».<br>من جهتها صرحت دانييل كورتيس، المديرة الإقليمية لمحفظة شركة آر إكس جلوبال في دولة الإمارات العربية المتحدة قائلة: «شهد سوق السفر العربي 2026 مشاركة قوية كالمعتاد من مجتمع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، ويسعدنا أن نشهد هذا الحضور المميز من الأسواق الدولية، حيث استضاف الحدث سلسلة من الإعلانات المهمة من جانب قادة القطاعين الحكومي والخاص، كما تضاعفت المساحة المخصصة للتكنولوجيا مع انطلاق فعالية «ترافيل تك»، المعرض المصاحب للحدث، للمرة الأولى في تاريخ الحدث».<br>وقد شكّل سوق السفر العربي 2026 منصة حيوية لإطلاق مجموعة واسعة من الإعلانات والاتفاقيات المهمة التي شملت قطاعات الطيران والسكك الحديدية والضيافة والتكنولوجيا وغيرها، حيث شهد الحدث إطلاق حملة «زوروا الإمارات» (Visit UAE)، أول علامة سياحية وطنية موحّدة للدولة المضيفة، التي تم إطلاقها لترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة واحدة ومتكاملة.<br>كما شهد المعرض هذا العام الكشف عن مبادرة «جولة الإمارات الكبرى» (UAE Grand Tour)، وهي منصة إلكترونية تتيح للزوار فرصة خوض رحلة متواصلة عبر الإمارات السبع ضمن مسار واحد متكامل.<br>وقد وقّعت طيران الإمارات 11 مذكرة تفاهم خلال معرض سوق السفر العربي 2026، ما عزز روابطها مع سبع وجهات إقليمية وعالمية، ودعم الشراكات في مجالات التكنولوجيا والتسويق والمنتجات والباقات وتجارب المسافرين وغيرها.<br>وقد كشفت مجموعة روتانا عن المرحلة المقبلة من استراتيجيتها للتوسع الإقليمي خلال سوق السفر العربي 2026، مع محفظة تضم 40 فندقاً قيد التطوير وأكثر من 8300 غرفة فندقية، حيث يقع عشرة من هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية، ما يسلّط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للسوق السعودية بالنسبة إلى مجموعة الضيافة العملاقة.<br>ووقّعت الاتحاد للطيران والاتحاد للقطارات مذكرة تفاهم خلال معرض سوق السفر العربي 2026 لاستكشاف سبل إنشاء تجربة سفر سلسة تجمع بين النقل الجوي والبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، لربط الزوار والمقيمين بوجهات في جميع أنحاء الدولة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون المؤسستان لتبسيط السفر وتعزيز مكانة أبوظبي بوابة رئيسية لدولة الإمارات.<br>كما استعرضت شركتا ماستركارد وتريب دوت كوم خلال معرض سوق السفر العربي 2026 تجارب حجز مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي «تريب جيني» (TripGenie.)، حيث تم تصميم هذه المنصة التي طُوّرت بالتعاون مع شركة «نتوورك إنترناشونال»، لإحداث نقلة نوعية في كيفية بحث المستهلكين عن السفر والتخطيط له ودفع تكاليفه.<br>كما تم الإعلان خلال الحدث عن تحالف يضم مجموعة العربية للطيران ومجموعة نسما وشركة كُن القابضة لبدء تشغيل شركة طيران جديدة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 20 سبتمبر 2026، على أن تربط مدينة الدمام في المنطقة الشرقية بكل من الرياض والمدينة المنورة وجدة.<br>وأضافت كورتيس قائلة: «سادت أجواء ملموسة من الثقة والتفاؤل خلال دورة هذا العام، حيث اغتنم العارضون الفرص لتعزيز قوائم مبيعاتهم المرتقبة للربع الأخير. وقد بدأت بالفعل الاستعدادات لدورة عام 2027 من معرض سوق السفر العربي، ونحن نتطلع بشدة لاستكشاف فرص وشراكات وابتكارات جديدة مع المشاركين عند استقبالهم مجدداً في دبي خلال شهر مايو».<br>أقيمت فعاليات سوق السفر العربي 2026 تحت شعار: «السفر 2040: استشراف آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا»، حيث بحثت دورة هذا العام كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتنقل الذكي وتطور توقعات المسافرين في مستقبل قطاع السياحة. وشهد الحدث، الذي امتد على مدار أربعة أيام، انعقاد أكثر من 90 جلسة عبر المسرح العالمي ومسرح المستقبل ومركز تجارب السفر (إكسبيرينس هب)، إلى جانب 28 عرضاً حياً ضمن منطقة العروض التوضيحية في مركز التكنولوجيا والابتكار.<br>وشهدت دورة هذا العام أيضاً إطلاق الهوية المحدّثة لسوق السفر العربي، التي برزت في مختلف أرجاء الحدث. ويعكس هذا التطور مواصلة المعرض نموه وتوسعه ليتجاوز مفهوم قاعات المعارض التقليدية، ويتحول إلى منصة تمتد على مدار العام، وتربط بين مختلف المجتمعات والأفكار والفرص التجارية ضمن منظومة السفر والسياحة العالمية.<br>وفي دورته الثالثة والثلاثين، يواصل معرض سوق السفر العربي ترسيخ مكانته أبرز فعالية دولية للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يجمع مجتمع السفر العالمي لتطوير الشراكات، وتبادل المعرفة، واستكشاف فرص جديدة للأعمال في مختلف مجالات القطاع.</p>

نتائج البحث عن: قطاع السياحة